گره اقتصاد کشور در دست بانک مرکزی است

 احمد اشتیاقی در گفتگو با بورس نیوز؛ به عوامل محدودکننده رشد بازار سرمایه اشاره کرده و بیان داشت: حدود ۶ مورد را می‌توانیم در این باره در نظر داشته باشیم، برای مثال زمانی که بازار برای مدتی روند متعادل را طی می‌کند، سپس روندی نزولی به خود می‌گیرد و این بسته به استراتژی معاملاتی که فعالان بازار است.

 وی در ادامه افزود: اگر بخواهیم ریزش‌های سنگین روز‌های گذشته را مورد بررسی قرار دهیم می‌توانیم چنین بیان کنیم که بخشی مستقیماً به‌خاطر تشدید تنش‌های میان حماس و اسرائیل بوده است و بخشی نیز به دلیل روند ثابت بازار در ۱۰ روز گذشته است. مبحث درگیری حماس و اسرائیل، به نظر می‌رسد که در کوتاه‌مدت قابل‌حل و فصل نباشد و مسیر فرسایشی را طی خواهد کرد که این موضوع برای بازار سرمایه ما مناسب نیست.

 این کارشناس بازار سرمایه در ادامه بیان کرد: مسئله بعدی نرخ دلار نیما (دوم) است که در بازه ۳۸ هزار و ۵۰۰ تومانی ثابت مانده است و به این دلیل که بانک مرکزی اجازه رشد را به آن نداده است، باعث شده تا یکی از مواردی باشد که به عدم رشد بازار سرمایه منجر شده است. از دیگر عوامل، افزایش قیمت در حقوق و دستمزد، قیمت تمام شده محصولات و هزینه سربار است که با درنظرگرفتن نکته‌ای که یاد شد؛ یعنی نرخ فروش و در ادامه کاهش انتظارات تورمی، نمی‌توان امیدوار به ورود پول به طور گسترده به بازار باشیم.

 این کارشناس بازار سرمایه در ادامه بیان کرد: باتوجه‌به سوددهی ۲۶ درصدی اوراق بدهی در شرایط کنونی که نرخ دلار در محوریت ۵۰ هزارتومانی تثبیت شده است؛ از جذابیت ویژه‌ای برخوردار است. باتوجه‌به آخرین خبری که رئیس سازمان برنامه‌وبودجه، از کسری بودجه ۳۸۰ هزار میلیاردتومانی امسال خبر داده است؛ احتمال افزایش نرخ به بیش از ۲۶ درصد باتوجه‌به جبران این کسری با انتشار اوراق بدهی وجود دارد. در بازار‌های موازی نیز شرایط رکودی را نیز شاهد هستیم که به همین واسطه بازار سرمایه نیز متأثر از بازار‌های موازی خود در شرایط رکود قرار گرفته است.

 
اگر عوامل محدودکننده رفع نشوند، بازار رشدی نخواهد داشت.  

 احمد اشتیاقی در مورد تأثیرات کسری بودجه بر شرکت‌های وابسته به صندوق بازنشستگی بیان داشت: باتوجه‌به کسری بودجه یاد شده، شرکت‌های حقوقی که وابسته به صندوق بازنشستگی هستند، در بازار فروشنده سهام خواهند بود؛ این موضوع به دلیل عدم تخصیص تعهداتی که دولت در بودجه برای این شرکت‌ها اظهار کرده است رخ می‌دهد که در نهایت منجر به برهم‌خوردن طرفین عرضه و تقاضا خواهد شد. لازم به ذکر است سهام عدالت نیز دراین‌بین از عواملی بود که باعث سردرگمی و بلاتکلیفی در بازار گردیده است.

 وی افزود: ریزش عمده سهم‌ها و بازار، باعث شده تا قیمت‌ها به‌نوعی به کف قیمتی خود رسیده باشند و همین مسئله می‌تواند عاملی برای عدم ریزش‌های بیشتر در بازار سرمایه باشد. علی‌رغم آن، به این دلیل که بازار امکان رشد نخواهد داشت، بعد از گذشت چند روز، ثبات متعادل خود را از دست خواهد داد و این موضوع باعث می‌شود احتمال ریزش بیشتر در بازار محتمل باشد. اگر بازار روند صعودی و روبه‌رشد خود را باز نیابد، سناریو دوم به وجود خواهد آمد. بدبینانه‌ترین سطحی که برای شاخص کل از منظر تکنیکال در نظر گرفته شده است حدود یک میلیون و ۸۰۰ هزار واحد خواهد بود.

 این کارشناس در خصوص انتظارات بازار سرمایه و راهکار‌های پیش رو گفت: شرایط کنونی بازار سرمایه بدین شکل است که نه می‌توان امیدوار به رشد آن بود و نه انتظار ریسک سنگین برای ریزش‌های شدیدتر داشت. مشکلات و عوامل محدودکننده‌ای که بیان شده، مقطعی نبوده که با صرفاً تعطیلی یک‌هفتگی بورس التیام یابد. مشکلات پیش روی بازار سرمایه ما مربوط به متغیر‌های کلان اقتصادی است. در نتیجه نه‌تن‌ها تعطیلی‌های مقطعی کمکی به حل مشکلات بازار سرمایه نخواهد کرد، بلکه موجب ایجاد تنش و نگرانی خواهد شد و در نهایت منجر به بی‌اعتمادی بیشتر به بورس خواهد شد.

 وی درباره تأثیرات سیاست‌های بانک مرکزی بر بازار سرمایه تشریح کرد: سیاست‌های انقباضی که بانک مرکزی در پیش گرفته، همچون در مسئله کنترل تورم باعث به رکود کشانده شدن بازار‌ها شده است که امکان تداوم نخواهد داشت. از دیگر مواردی که برای این سیاست‌ها می‌توان اشاره کرد؛ حبس دلار در بازه ۳۸ هزار و ۵۰۰ تومان است و همچنین مجموعه سیاست‌هایی که به محدودیت جریانات پولی انجامیده است. طبیعتاً تا زمانی که این سیاست‌ها وجود دارد، وجود چنین شرایطی در بازار سرمایه نیز عادی است.

پایان مطلب